يکي از جريانهايي که اخيراً بسيار شاهد آن بودهايم، برونسپاري فرايند کارمنديابي به متخصصين امر استخدام است. اين به معني استفاده از آژانسهاي استخدام براي کل يا بخشي از مراحل جذب نيرو است. اين کار ميتواند باعث صرفهجويي قابل ملاحظهاي در هزينهها و کارآمد کردن جذب نيرو شود و براي افراد بخش منابع انساني، فرصت بيشتري را براي تمرکز بر روي برنامههاي راهبردي خاصي از قبيل مديريت استعدادها فراهم نمايد(گرينگ،2007)
هانسن (2007) عمدهترين دليل برونسپاري برخي از فرايندهاي مديريت منابع انساني در ايالات متحده آمريکا را يافتن متخصصين، صرفهجويي در هزينهها، دستيابي به تکنولوژي روز و سرانجام ايجاد فراغت براي کارشناسان بخش منابع انساني سازمان جهت تمرکز بر مباحث راهبردي ميداند (هانسن ،2007)
هر چند برونسپاري فرايند کارمنديابي هرگز نميتواند کاملاً جانشين بخش منابع انساني شود، اما قطعاً ميتواند فرصت يکتاي تمرکز روي کارکردهاي اصلي سازمان را فراهم نمايد (گرينگ،2007) البته، واحد منابع انساني بايد همچنان در فرآيندهاي برونسپاري شده تخصص خود را حفظ کند؛ چرا که ارزيابي کيفيت عملکرد عامل خارجي، نيازمند اين تخصص است(لاولر،2005) هرچند که برخي مقولهها، نظير رفاه کارکنان و امور «نرم» منابع انساني هرگز قابل برونسپاري نيستند.
امروزه سازمانها اعتماد بيشتري به آژانسهاي جذب نيرو پيدا کردهاند و قراردادهاي بزرگتري را با چنين سازمانهايي منعقد ميکنند. اين در حالي است که پيشترها فقط اموري جزيي از قبيل بررسي رزومهها، درستي آزمايي منابع ذکر شده در آنها، استخدام براي پستهاي موقتي و روابط عمومي را به اين آژانسها محول ميکردند. امروزه سازمانها هرچه بيشتر فرآيند جذب نيرو، حتي براي پستهاي اجرايي خود را برونسپاري ميکنند(گرينگ،2007) در چنين شرايطي، داشتن ارتباط نزديک بين دو طرف به منظور درک فرهنگ سازماني و نيازهاي جذب نهاد برونسپار ضروري است.
توصيه ميشود که سازمانها با نهاد خارجي، همکاري طولاني مدت و ارتباطي منعطف داشته باشند تا بتوانند براساس نيازهاي تجاري و شاخصهاي عملکرد از پيش تعيين شده همکاري خود را بيشتر يا کمتر کنند. مثلاً به منظور حصول اطمينان از کيفيت جذب نيرو، سازمان برونسپار ميتواند يک بند به قرارداد برونسپاري فرايند کارمنديابي اضافه کند؛ بندي که به عنوان نوعي بيمه در مقابل جابجايي قابل ملاحظه کارمندان عمل کند. (بدين معنا که درخواست انتقال و جابجايي استخدام شوندگان جديد، نشان دهنده کيفيت پايين جذب نيرو است و آژانس مسئول بايد اين امر جريمه بپردازد.(برندت و کول،2007)