مشکل اضافه کاری در سازمانهای ایرانی

بارها و بارها مدیرانی را دیده ام که به شدت از اعتراضات هرماهه‌ی کارمندان خود در خصوص اضافه کاری خسته شده و نمی دانند چه باید کرد. در اصل مسئله اضافه کاری شاید یکی از مهمترین مسائلی باشد که سرمایه های انسانی هر سازمان مخصوصا در سازمانهای غیرخصوصی(دولتی، نیمه دولتی و خصولتی) به صورت ماهانه با آن سروکار دارند. کمتر آدمی را می توان یافت که در طول عمر کاری خود با این موضوع، مشکل نداشته باشد. اغلب از اینکه حق آنها به ایشان داده نشده است شکایت دارند. ولی نکته اینجاست که کدام حق؟ این حق از کجا ناشی شده است؟ مگر اضافه کاری برای کار اضافه نیست؟ ‌مگر ابزاری کوتاه مدت برای پاداش نیست؟ چه شده است که به عنوان حق تلقی می گردد؟

یکی از ویژگی هایی که یک سیستم حقوق و دستمزد بایستی داشته باشد، نقش تامین کنندگی است. یعنی به حدی باشد که بتواند معاش و زندگی فرد را در شان خودش تامین کند. زمانی که سیستم حقوق و دستمزد این مشخصه را داشته باشد می توان از ابزار اضافه کاری به عنوان یک ابزاری برای جبران خدمات اضافی افراد و همچنین نوعی تشویق کوتاه مدت بهره برد. ولی متاسفانه سیستم های جبران خدمات معمولا مشخصه‌ی تامین کنندگی را ندارند و مدیران ما که اغلب از ویژگی احساسی و حس همدلی بالایی نیز برخوردار هستند از ابزار اضافه کاری به منظور جبران کسر حقوق کارکنان خود استفاده می کنند و در دراز مدت لطف مکرر تبدیل به حق مسلم خواهد شد.

بر اساس آخرین آمار منتشره متوسط هزینه هر خانوار ایرانی چیزی در حدود یک میلیون و هفت صد هزار تومان است در صورتی که اغلب حقوق دریافتی افراد از این رقم کمتر است. ما مسیر را اشتباه می رویم. از هر ابزاری در مسیر درست خود استفاده نمی کنند. از یکی از دوستانی که برای طی دوره به اوکراین رفته بودند شنیدم که‌ آنها در حدود ۱۸ نوع چکش مختلف برای کارهای مختلف دارند. در صورتی که اگر شما وارد یک کارگاه فنی در ایران شوید می بینید اغلب کارگران از یک چکش برای اغلب کارهای خود استفاده می کنند.

همین مسئله در خصوص سیستم جبران خدمات هم حاکم شده است. از ابزارهایی همچون اضافه کاری، پاداش های فصلی و کارانه ها به عنوان مکملی برای جبران کسر حقوق و دستمزد استفاده می شود و همین امر باعث شده تا کارایی خود را از دست بدهند.

بر همین اساس به مدیرانی که در خصوص چالش اضافه کاری سوال می کنند توصیه می شود به فکر افزایش حقوق نیروهای انسانی خود باشند تا حدی که جبران کننده حداقل نیازهای هر فرد باشد و پس از آن اضافه کاری را در مسیر درست خود هزینه کنند.

یک نکته دیگر را نیز لازم است اضافه کنم که شفافیت نیز بسیاری مسائل را حل خواهد کرد. اینکه هر کسی چقدر و برای چه اضافه کاری دریافت کرده است بسیاری مسائل را حل خواهد نمود. در نوشته های بعدی بیشتر در خصوص شفافیت و اثری که روی رویه های منابع انسانی دارد صحبت خواهم کرد.

پایدار باشید.

2 دیدگاه دربارهٔ «مشکل اضافه کاری در سازمانهای ایرانی»

  1. متاسفانه همینطوره که در متن به خوبی بهش اشاره کردید. به خصوص در سازمانهای دولتی که از نظر پرداخت حقوق و جبران خدمات تابع قوانین هستند. این امکان وجود نداره که سطح حقوق پایه رو افزایش بدهند و به ناچار از این ابزار استفاده می کنند که سبب بی انگیزشی پرسنل به مرور زمان می شود.

  2. اكسل مونارچ

    سلام
    به نظرم، وقتی با من نوعی قرارداد میبندن و میگویند که با این حقوق حاضری اینجا کار کنی یا نه و منم قبول کردم دیگه چرا اضافه کار باید بشه حق مسلم؟ توی قرارداد که حرفی از اضافه کاری نمیشه
    اینکه حقوق و مزایای پرداختی در کشورهای جهان سوم مثل ایران کم هست درست ولی اینکه حقوق را بخواهیم با اضافه کار اصلاح کنیم غلط و گول زدن خودمون هست مثل این میمونه که خودمون خودمونو بپیچونیم
    حیف که زبون روزه نمیتونم مسئله را دقیق براتون بشکافم
    روز خوش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *